حول فصل الدولة عن الأحزاب : يا مبدل سبعة بلحية !

   يظهرلي اليوم لا يتناطح كبشان على ضرورة و وجوب فصل الدولة عن الحزب الحاكم و على الأحزاب بصفة عامة. و الفصل هذا يتم على زوز مستويات : حياد الإدارة بما معناه كي تمشي تحب تطلع مضمون و إلا تاخو رخصة بناء الإدارة ما تفركسش عليك تابع للحزب الحاكم وإلا لا باش تقضيلك قضيتك، و زادة عدم تدخل الدولة في شؤون الأحزاب الداخلية.

   باهي هاو الدولة وافقت على حل الشعب المهنية وفك إرتباطها بالحزب  وهذا شيء إيجابي في إنتظار قانون فعلي يضمن الشيء هذا بصفة دائمة. ولكن ثمة نوع آخر متاع إرتباط الدولة بحزب أو بتيار سياسي بدا يظهر ولو انو التفطن ليه من المسألة القانونية يبدو أقل بداهة. الشيء هذا يتمثل في انو بعض  المساجد ولات منابر لخطب وشعارات عندها توجه سياسي و بعيد كل البعد على الطابع الروحي الديني ولو إنو اصحابها يحبو يعللوها بأن الدين حاضر في كل شيء ولا يمكن فصل الدين على الحياة. مثل هذه التعليلات الفضفاضة إلي تبدو مقنعة وممكن  يتعاطف معاها أغلب المتدينين تخفي معضلة كبيرة  ما تتحل كان باللائكية حسب رأيي الخاص و في ظل المغالطات إلي تحوم حول المفردة هاذي،  ما نغير ما نعملوها طاولة وأربعة كراسي و ممكن تاو مرة أخرى نتوسعو في الموضوع.

   للعلم الدولة  تمول الجوامع و المساجد و هي إلي تخلص في العمال إلي لاهين بيهم و الماء و  الضو... و الدولة شكون ؟ ماهو إنت و آنا و هو ... إذاً فإنو المساجد هذي إذا كان تنخرط في الدعاية السياسية لفائدة جهة أو ضد جهة  ما فإنها تخل بمبدأ حياد الدولة.

   التجمع كان سرطاني لأبعد حد:  فبالإضافة لكونو يتدخل في شكون ياخو خدمة وشكون يقعد بطال  (عموما إلي يدبروا خدمة يبداو من المرضيّ عليهم ) فإنو ما كفاتوش الشعب ولجان التنسيق إلي عددها أكثر من  عدد الدساترة الرسمييّن (إلي تلقاهم آرسيدي  عن إقتناع) و زاد خلق الشعب المهنيّة لمراقبة و تأطير وتعبئة و ترويض شريحة كاملة من المجتمع إلي هوما العمال و الموظفين. و كان الموظف التونسي المسكين ما عندو كان زوز حلول لا ثالث لهما:  الشعبة امامكم و البطالة وراءكم و نقول الكلام هذا عن تجربة. الوالد عانى منها الحكاية هاذي.

   كي تجي تشوف اليوم، تلقى إلي أكثريّة التوانسة إلي يحبو يمشيو يصليو في الجامع   ملزمين باش يسمعوا الخطب هاذي إلي تاخو شكل القائي  وماهياش نقاشات: ما عندكش الحق تناقش الخطيب و إلا تقاطعو  بل  من الواجب "دينيّا" أنك تسمعوا للآخر و مبعد تقول سيري كاملة متاع "آمين" و "يا رب"  ثم  تعود إلى البيت  فرحا مسرورا  مبعد ما كليت النصيب إلي كتب من  البروباغندا على شاكلة الخطب القزوردية  إلي تدعو للرئيس و عائلته بالرفاه و البنين وتثمن الإنجازات و تناشد و  إلا حتى الخطب إلي تدعو بصلاح زعبع و هاكم شفتو إلي ما نفع فيه دعاء !

   بطريقة أخرى إستعمال المنابر متاع الجوامع كأداة دعاية وتعبئة  سياسية ماهياش أقل خطورة من هاك الشعب المهنية و خاصة انو المصلين و مرتادي المساجد  شريحة هامة من المجتمع، و يقول القايل شنوة صار وشبيك تعيط و عامل قاوق...كتبت الآرتيكل هذا لأنو صارت برشة تجاوزات في الخطب متاع صلاة الجمعة في ظرف جمعتين متاع "حرية" ورينا إمام لحيتو أطول من عام الباك  ينعت في اليساريين بالكفر و بالفئات الضالة، و خطيب يدعي على الشيوعيين وإلى غير ذلك من الكلام إلي ما عندوش مكان في جامع نورمالمون!

    عدد الجوامع في تونس ماهواش شوية وإذا كان الكلها باش تولي تخدم في مصلحة حزب معين و إلا ضد احزاب أخرى و تتدخل في السياسة فإنو هذا يفسد اللعبة الديمقراطية إلي تتبنى على تكافؤ الفرص و حياد الدولة واجهزتها. و لانو العباد ما عندهاش ميل طبيعي لإحترام حدودها فأنو الدولة لازمها تاخو موقف واضح و صريح و غير زئبقي.  وبنفس الطريقة إلي تمول بيها الدولة  الإعلام "الوطني" و تلتزم بضمان  تواجد كل الفئات فيه حتى معارضيها  وبالأخص الإسلاميين إلي يقبلو بقانون اللعبة الديمقراطية  فإن القياس هذا ينسحب على المساجد ما دامها زادة  تمول من طرف الدولة ولهنا عندها ثلاثة حلول نظريا :

- تستغل الدولة  حقها و واجبها  في  التدخل في الخطب التي تقال في منابر الجوامع  بالشكل الذي يضمن الحياد السياسي إلي يختلف كل الإختلاف عن الولاء السياسي إلي كانت فيه أكثرية المساجد في عهد زين الهاربين آل سعود.

- اذا كان الجوامع تكبش بالسيف تحب تحكي في السياسة، فأنهم يلتزمو بفتح  منابرهم  لممثلي الأحزاب والتيارات الفكرية  الأخرى و تولي سوق وبراح  وهذا بالطبيعة أمر مش ممكن إحتراما لخصوصية الدين و للحرمة إلي تمثلها المساجد بالنسبة للمصلين. 

- أن تتخلى الدولة عن تمويل ورعاية  المساجد إلي ما تحيش تخلي السياسة على جنب و يتسكرو الجوامع هاذم كيما صار للأسف  لجامع الكمبيس متاع المنار...  و تنقص  بالتالي علينا شوية ضرائب  و إلي يحب يخطب وعظ  و إرشاد سياسي يكري و إلا يبني جامع و يقول فيه إلي يحب أما يا ذنوبي  كان يطلعوا التوانسة من طينة  الناس إلي يحبوا  يخلصو باش ينجمو يصليو في مساجد خاصة ! بالطبيعة الفكرة الأخيرة ماهياش واقعية لظروف أمنية  و حتى تنظيمية : آش ما وصلنا لتسكير الجوامع!  أما نتصور إلي هذا هو ما تمليه دولة القانون و المؤسسات إلي تقتضي انو لا أحد فوق القانون حتى كان جاء جامع !