dimanche 10 juillet 2011

العدالة الإنتقالية : بن علي وسمير الفرياني نموذجا !

  العدالة هي مبدأ فلسفي، أخلاقي وقانوني أيضا الهدف منّـو الجزاء وإلا العقاب على الأفعال إلي يقوم بيها الإنسان بالنظر إلى احقيّـتها للمكافأة  أو للعقاب على المستوى القانوني والأخلاقي... و العدالة العصريّـة كيما قال سي المغـيربي ثلاثة أنواع سيدي خويا  :
- عدالة زجرية/ردعية (rétributive) والهدف منها إرجاع الأمور إلى نصـابها عبر إيقاع نوع من العذاب (إلي هو مخالف للتعذيب، ولهنا نقصد الخطايا، الحكم بالسجن، ... ) باش المُدان ماعادش يعاود صنعـتو وتكون عبرة لغيـرو.  ركزوا معايا في التعاريف !
- عدالة تأهيلية (réhabilitaive) : والهدف منها النظر في حاجيات الموضوع على ذمّـة العدالة  و اعانتو على تجاوز الصعوبات إلي كركرتو للجنحة، ولهنا نعطي كمثال في الدول المتقدمة: المدمنين على المخدرات ما يحبسـوهمش وعام و فيسبا (vespa ) -  الشر باقي وبعيد-  كيما يعملوا عندنا...  وانما يعيّـنولهم أطبّـاء واخصائيّـين باش يعاونوهم على الخروج من الإدمان متاعهم.
- عدالة إصلاحية (restaurative) وهي النوع الثالث و  تهـدف إلى إيجاد حلول باش المتضرّر والمدان يتفاهموا والأخير يجبرلو الضرر متاعو ويرجعلو حقوقو ونلقاوها مستعملة في قضايا التعويض على حوادث، حالات الطلاق، وحتى حالات عدم خلاص الديون والشيكات بدون رصيد ... هذا بالطبيعة في الدول المتقدمة...

   اين نحن منه ؟ احنا عندنا نوع آخر من العدالة. اسمو العدالة السريعة (expéditive). وهذا مش على خاطر تبارك الله القايـمين بالملفّـات مهفّـات و يخدموا بقلب ورب... وانما على خاطر يخدموا في خدمة أقرب ما تكون لخدمة دهّـان ما تعرفوش و غلطت وعملت معاه وفقة... يركرك التاي لمدّة شهر أو بضع وبعد يضرب ضربتين بالفوشة من غير ما يقرقش الدهن  القديم... وأوّل راس الشهر إلي بعدو  يجي عند راسك ويقلّك هات باقي الوفقة... وكي تجي تحاسبوا على الخدمة المبلفطة  يقلك "السلعة خايبة" وإلا "ما إنجّـمش نخدم بكيف وإنت ديما شاددلي راسي" ... وفي رواية أخرى : ماناش مستقلّـين ... 

نبداو ومن غير ما نطولو بالمسرحية الفكاهية متاع "بن علي يزطل و يبيع في الزطلة"...  أول حاجة، انجّـم نأكدلكم أنو الرأي العام التونسي يمكن يبدي إهتمام أكثر كان تحكيولو على التصحّـر في الصين الشعبية من انكم تقولولو انو بن علي  زبراط و متاع كيف.  ثانيا قضايا  كيف هاذي متاع المخدرات هي  ما يعبّـر عنه بالنسبة لقضاة التحقيق بالخدمة الحلّـوق... كان جيتو حضرتو مرة على محاكمة  واحد شدوه تحليلو ماهواش صافي،  تاو تفهموا الحكاية : عام وفيسبا للإستهلاك، ستة و فيسبا للمسك وإلا للزراعة و الحصاد، عشرة سنين للترويج  وعشرين للترويج المنظّـم في إطار عصابة... وفي حالة الفرار ديما حط الدوبل... التعريفة فيكس وساعات يعملولك سوم كي تبدا كليون عندهم وإلا كي تبدا القضيّـة مركبة... والمرافعة كان طوّلت  بالرّسمي، يوصل طولها لعدد الثواني اللازمة لأسامة الدراجي باش يمركي بونتو للزناطير... معناها قضايا متاع نص نهار خدمة على ريتم متاع واحد يضرب ضربة ويجي في قاع الحانوت ... والقضية هاذي قداش قعدوا باش يحضروها؟ 5 شهر يا بوقلب !

   ثم خلينا نرجعو لتعلّـة "القضاء غير مستقل"...  هاذي حكاية بيدونة. تحب تكون مستقل؟ تصرف بإستقلالية... ما تنجمش ؟ قدم استقالتك وشكر الله سعيكم على خاطر وفى وقت أنصاف الرجال و"مكره أخاك لا بطل" ! ناس ماتت وناس بطالة وناس في الحبس مظلومة  وناس تستنى باش تعرف الحقيقة، وناس تعرف الحقيقة وتستنى في الحق... و إنت، سي القضاء،  إلي معمّـل عليك شعب بأكمله باش ترجع الثقة متاع المواطن في الدولة (وإلي على فكرة ما تتعداش بخانة إرجاع "هيبة الدولة" متاع بابا عزيزي وين ماشين ...) قاعد  تغطّـي في العجز متاعك بغربال منقوب وتعاود في ديسك مجروح  وحكومة الظل وراس لمبوط... كي ثمة حكومة ظل تحطلك في العصا في العجلة، يا تقول شكون وتوثّـق الشيء هذا بأسامي ووقائع مثبتّـة ومش تخمينات "متأرجحة"  وإلا اعفينا من لغة المؤامراتية. كيما قالوا ناس  بكري :

   من ناحية أخرى، لاحظت انو  العدالة هاذي كثّـرتّلها بإحترام القانون باش ما نقولش حاجة أخرى.. أولا العدالة التونسية زجريّـة بأتم معنى الكلمة و تستنبـط في مبدئها الأول من المثل الشعبي : اضرب القطوسة تتربى العروسة. ولكن بالإضافة إلى العنصرية المفضوحة تجاه القطاطس في هذا المثل التي لا يفوتني أن اندد بها، فإنو  العرايس متاعنا عمرهم ما ترباو... وقعدت ديما عدالة تضرب في القطاطس المساكن والريوس الكبار عمرهم لا ترباو و لا تمسو... اللهم يتم الاستنجاد بالفصل الثاني و الأحير من العدالة التونسية إلي يقول : "البقرة إلي تطيح، تكثر سكاكنها"، هذا من ناحية المبادئ. أما من ناحية التفعيل فأنا نقعد باهت كي نشوف كيفاه كل الإجراءات القضائية تبدا معبّـية بالعيوب (vices de procédure) و تبدا مكبّـشة في أمور كيف سريّـة الإجراءات و واجب التحفّـظ... تلقاه السيد شدوه على طريقة الكوبوي  وخطفوه وعيلتو ما تعلم عليه إلي هو موقّـف كان بعد جمعة و يقعد موقّـف على ذمة التحقيق أكثر من شهر و المحامي متاعو يطّـلع على أوراق القضية وعلى الملف ساعات في الجلسة وبعد يجي يقلّـك ... نحترمو القانون ونحميو المتهم و واجب التحفّـظ... لهنا سؤال بسيط يطرح نفسو : على شكون تحشيـو فيه؟

   وبالله كان طلع بريء وخاطيه ... ماكم باش تعوضولو على خدمتو إلي وقفت وعلى البهـذلة والحبوسات ... وإلا ناوين  تقولولو "ديزولي، نحسابوك إنت ياخي طلعت ماكش إنت هاو حق تسكرة كار خوذ الـ20 ب من العوينـة و سايس روحك برى روّح للباساج ؟...".  و لنفترض انكم باش تعوضوّلو - خلينا نقراو النية الطيبة-  ماهو من فلوس الشعب وإلا لا؟ ... الجوجمـة هاذي الكل ماهياش اهدار للمال العام ؟ ولا هاذي واجب التحفظ سبّـة باش يتم التغطية على العجز (incompétence) متاع إلي لاهين بالدوسيات.

   خلي نزيدو نكونو أكثر تحديدا ودقة : سي سمير الفرياني... قال كليمة في ادارتو إلي نتصورو يعرفـها مليح، أو بالأحرى في بعض المجرمـة إلي يعرفهم مليح، وحب يوصل صوتو لعرفو إلي هو وزير الداخلية، و الحكاية ماهياش متاع أرجع غدوة، على خاطرها من أهداف "الثورة" إلي تحقق فيها الحكومة الإنتقالية المؤقتة  - على ما يبدو هاذيكا كانت الوفقة مع رئيسها وهذاكا باش إلتزم- : إرجاع الحق لأصحابو وتقديم المجرمين للعدالة. وإلي من المفروض من الفوق أنها تكون من أولويات الحكومة الإنتقالية و وزارة الداخلية - الله غالب، تلزّيت نذكر بـبديهيّـات ... لعل وزارة الداخلية  لقات انو توزيع كادوات على العباد إلي يشدهم الرادار أهم من توزيع أعوانها الفاسدين على الحبوسات... وفي مقابل كل هذا، الإدارة متاع سمير الفرياني بعثتّـو ... ووقت إلي تكلم في الصحافة، وقتها تلهات بيه أما على ما يبدو ما تلهاتش بكلامو ...

   باهي يا سيدي... خلينا نمشيو معاكم لما أبعد... خلينا نتصورو ولو للحظة انو سي سمير بالرسمي يتبلّـى على العباد... هل تم سماع أقوال السيّـد الوزير في حكاية الشكوى إلي بعثهالو الفرياني و إلي هو يقول أن تم تجاهلها؟ هل تم سماع أقوال العباد إلي إتهمهم سمير الفرياني... هل تم فتح تحقيق ضدهم أو في خصوصهم ؟ ما سمعتـش... وما صارش مادام ما قالوا شيء ... تي آنا على كتاب متاع "كلاّبو" -على قول سيدنا الشيخ-  مرّة دخلت بيه في المطار، فيلق كامل جاني وتحل تحقيق وسين وجيم والكتاب هذا لشكون وعلاه و بقداه...  فما بالك إنت بحكاية خطيرة كيف هاذي عندها علاقة بأمن الدولة زادة... ياخي أمن الدولة ماهواش أمن المواطنين ؟ اش معناها واحد في وزارة الداخلية مشتبه فيه بكونو سفاح و ما يتحلش تحقيق استعجالي في الموضوع تكون تفاصيلو معروضة في الإعلام باش تطمئن الناس... وينو بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان ؟

   ولندرس القضية من جانب مبدئي. معناها خلينا نرجعو لركائز  القضاء و العدالة إلي هي القانون والقيم (la loi et la morale). باهي من ناحية مبدئية. كانط (إيه نتلز باش نمشي للفلاسفة الأوروبيين  بعد إلي ناس بكري متاعنا  خلاولنا أمثلة زبالة في الأمور هاذي ) كانط عادة قالّـك إلي التّـصرف الأخلاقي هو مربوط أساسا بالنيّـة إلي تصاحبو و ليس بالعواقب متاعو... و من هذا المنطلق سي سمير الفرياني كي توجّـه للصحافة ماكانش بهدف إفشاء سر مهني وانما على خاطر الوازع القيمي والأخلاقي  فرض عليه ذلك. أما عن الإعتبارات القانونية، فأنو قانون ما يقراش حساب  الإحتمالات الكل هو قانون بليد و فاشل و غير نافذ خاصة في مرحلة متاع إنتقال ديمقراطي لأنو يسهل تحويل وجهته. بطريقة أخرى كي يبدا واحد يحب يتشكى لعرفو وعرفوا يتجاهلو، وكي يتشكى للبراني،  عرفوا يودّرو و يبعثوا في رحلة وراء الشمس بإستعمال قانون لا يحمي المتشكي وما يقدملوش وسائل قانونية تحميه باش يوصل صوتو ... ويرتكز على تعلة  "إفشاء سر مهني" باش يحطوا لمدة أكثر من شهر ونصف في الحبس ...  وكي تبدا وزارة الداحلية إلي عرف عرفها يحكي على الشفافية تقدّم في  قضايا ضد أعوانها على خاطرهم حبّـوا يكونو شفّـافين ... فعلاش تحبوا المواطن يثق فيكم ؟ولهنا ماهياش مسألة  متاع قراءة سوء نية وإلا هاو إلتفاف على الثورة وهاك اللغة متاع الثورجيين الجدد إلي عملو مظاهرة غير ربع و نزلو على جام 20 مرة في 14 جانفي في حين انو في 13 جانفي يعيّـط "ليس من مصلحة تونس تغير الرئيس الآن" (صفحة كورة تونس نموذجا)... لهنا نحكي على ثقة في الإمكانيات والقدرات متاع "المسؤولين"  هاذم في رفع التحديات و كسب الرهانات و تعزيز المكاسب و التبوؤ .... وكي كلام زعبع صعيب عليهم وياسر ثقافي فأضعف الإيمان أنهم يثبت قدرتهم  في أنهم يبعدوا الشبهات عليهم !

   "هيبة الدولة" هاذي مصطلح من الأول كنت مقتنع بيه، لأنو في نظري مش معقول انو مواطن يمشي يقتص لروحو وإلا يقيم عدالتو على قياسو في حين انو ينجم يتظلم عند الدولة، ولانو لازمو يحترم دور المؤسسة وما يحاولش يتجاوزو ... شوية هيبـة الدولة طلعت تهـييب - أي بمعنى تبهبير- الدولة على المواطن... بما يكرّس (يكرّز زادة صحيحة) القطيعة بين المواطن والدولة ويخلي العلاقة عمودية جداااه يكون فيها المواطن يستّـنى وقتاش الدولة تعمل عليـه  مزية في حين انو العباد إلي تخدم في أجهزة الدولة، المواطن هو إلي قاعد يخلّـص فيها !كان هاذي هي هيبة الدولة : السماح !

   و كي تجي تشوف شنوة تحقق على صعيد هيبة الدولة، أو بالأحرى شنوة منهج حكومة " حكة الأرشيف " لضمان هيبة الدولة : التكبيش في القشور متاع الدولة إلي لازمها تكون مترفعة على المواطنين ... و عندها سريّـتها إلي تضمنلها الوهرة متاعها ... وهي  في الواقع "لا وهرة لا سيدي"  ! على خاطر على  قد ما تبرقش وتزين...  ناس بكري قالوا : يامزين من البرة اش حالك في وزارة الداخل... ولذا هيبة الدولة ما تتعداش من الشقاشق متاع "واجب التحفظ" على متّـهم كيف "السرياطي" و "الطرابلسية" و  "بن علي"   إلي حتى حميدة بن جمعة ونوفل المصري ركحو فيه مشطة بعد ما هرب .. ميسالش إكشفو العرض للبوبليك ، حتى حد ماهو باش يقوللكم عيب وإلا خبّـي علينا راهو غير قانوني و راس لمبوط... و إلي يوصل يقوللكم خبي وسكر علينا حطوه في الحبس ... بالحرام لا يسأل عليه حد !

   ماهو متفاهمين العدالة كي تحكم تحكم بإسم الشعب و كي تقتص،  تقتص للمجتمع بإسم المجتمع؟ المجتمع والشعب عمللكم قانون ساهل ياسر وقصير :
الفصل الأول : تنشر كل  التحقيقات في ما يخص كل قضايا الرأي العام. كما هو معمول به في كل ديمقراطيات العالم.
الفصل الثاني : يطلق سراح  سمير الفرياني أو تتم  في أقصى الأحوال محاكمته وهو في حالة سراح... راهو عيب وشيء يحشّـم!
الفصل الثالث : يعاد  قراءة الفصل الأول والثاني قراءة مبرحة إلى أن تستوعبوا معنى العدالة الإنتقالية.


5 commentaires:

  1. très bel article. Sauf qu'il manque, à mon avis, une lecture dans les scénarios qui peuvent expliquer "le retard" dans les procédures judiciaires. qui est derrière ça ? pour le profit de qui ?
    et surtout quels sont les mesures à prendre pour résoudre cette incompétence dans le traitement de tels sujets importants pour le future de la Tunisie.
    Est-ce la pression populaire est suffisante pour ajuster le système judiciaire ? ou faut-il attendre à une baguette magique après les élections pour faire des réformes ?
    Milles et une questions.. sans réponses malheureusement..

    RépondreSupprimer
  2. Quand tout est opaque, le seul moyen est d'exiger la transparence.. établir des scénarios n'est que pure spéculation.

    Réformer la justice... ca commence par une bonne purge... mais on en est loin!

    RépondreSupprimer
  3. Pour ce qu'est de juger par les intentions et non à partir des conséquences, on peut dire que le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions, aussi notre justice (qui n'a de justice que le nom) n'est qu'une complice parmi d'autre, il faut dire que cette situation arrange tout le monde, l'Intérieur (et par conséquence le gouvernement provisoire)car le ministre n'a ni l'envie ni la capacité de faire le ménage dans les rangs de ses employés, trop sont impliqués, surtout ceux ayant de hauts grades , système de gouvernance précédent oblige, les partis politiques qui ,sauf peut être quelques uns, ont dans leur glorieuse histoire des faits qui ne sont pas aussi glorieux, et même dans leur présent (plein de promesse), ils ont commis et continuent de commettre des actes "RCDist", des associations de défense (ou défonce c'est du pareil au même) des droits de l'homme, qui, pour eux, dénoncer est devenu un gagne pain et non un moyen de lutte, et le peuple qui veut tout et son contraire en même temps et tout de suite, donc, pour qualifier notre "justice" je serai plutôt tenté de dire justice représentative, dans le sens ou elle est à notre image, paresseuse, lente et hypocrite, enfin pour tes sympatoches articles, je dirai qu'il faut toujours respecter la présomption de l'innocence, une justice de grand spectacle à l'américaine n'est absolument pas souhaitable, car aucun des deux antagoniste (accusé et victime) n'en sorte indemne.

    RépondreSupprimer
  4. On s'attaque encore au menu fretin, alors que les grosses têtes sont encore bien calées dans leurs places, rien ne changera tant que les mêmes personnes gardent encore les même postes que ceux du temps de l'ancien régime. Un changement radical, dans toutes les administrations, les palais de justice s'impose. Ils faut muter les anciens, pour leur enlever ces anciennes habitudes qu'ils ont acquis une fois installés confortablement dans leur poste de "pouvoir", distribuant les services par-ci par-là, pour si flen et si falten.. وقتاه اجي نهار يخدم فيه التونسي بضمير؟

    RépondreSupprimer

إجتنب قدر الإمكان السبان خويا وإلا أختي الفاضلة، قد ما يكون دمك بارد قد ما تكون مقنع و تسمعك العباد ! وكان تعمل مزية حاول كي تعلق إختار لروحك إسم مستعار! كي يكثر الآنونيم ما عاد نفهمو شي !