الاستفتاء بين الديمقراطي جداااه والثوري جدااااه

طلعت مؤخّـرا حكاية الاستفتاء على صلاحيات المجلس الدستوري و باش ما نقولش إلي هي حكاية حولة، خلينا نقولو انو القيل والقال إلي أثارتو خلاها تولي عندها نوعا ما من المشروعية. وكي العادة التونسي، كلمة تهزّو وكلمة تجـيبو، و زيد من الفوق العباد إلي مشنّـعتها من الشـيرتين (إلي مع وإلي ضد) تستعمل في كل شيء إلا الخطاب العقلاني. ولذا قررت أني نحاول نطرح المشكل من جميع الزوايا، و كل واحد دليلو ملك.

مسألة الاستفتاء عندها ثلاثة زوايا نظر، وحدة قانونية و الأخرى سياسية والأخيرة تنظيمية أو إجرائيّـة. أما من الناحية القانونية، فإنو الصلاحيات الحاليّـة لرئيس الحكومة أو رئيس الدولة المؤقت لا تسمح له بالدعوة إلى إستفتاء. و بالرغم من ذلك، بعض القانونيين، على غرار الأستاذ الصادق بلعيد قالوا "ياخي قعدت كان هاذي ما عندهمش فيها الحق" و إستعمل كالعادة الوضع الإستثنائي إلي تعيشو البلاد باش يبرر قانونيا إمكانية لجوء رئيس الدولة المؤقت للإستفتاء. الإشكال القانوني المترتب على الاستفتاء هو انو - إلى حد الآن - ماهواش مشروع متكامل عندو رؤية واضحة. عادة كي نستفتيو الشعب، نخيّـروه بين زوز ثنايا تكون كل واحدة منهم أمورها واضحة.لكن في الحالة متاعنا، الشيء إلي لاحظتو انو المدافعين على الاستفتاء متمسكين أكثر بالاستفتاء كشكل وإعتبرو انو المعارضين لهذه الفكرة هوما خايفين من الرجوع إلى الشعب. ولكن عمرهم ما ركزو مع نتائج الخيارات المتاحة للإستفتاء. ولهنا نتسائل: بعد كل هذا التدهور الأمني والإقتصادي، هل من المنطقي المناداة بإستفتاء حول رجوع بن علي؟ وهل معارضة مثل هذا الاستفتاء هو بالضرورة تخوّف من الشعب و وصاية عليه ؟

للتذكير، الاستفتاء هذا يطلب من الشعب رأيو في مسألة الحد من سلطات المجلس التأسيسي. و السبب إلي قامت  على خاطرو الجوجمة هاذي، هو إعتبار انو الديمقراطية في نطاق جمهوري لا بد أن يكون فيها مبدأ الفصل بين السلطات أو بالأحرى توازن السلطات إلي حكى عليه جون لوك 300 سنة لتالي، وانو إعطاء مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولو كان عندها شرعية إنتخابية، كل السلطات هو حاجة خطيرة ويجب الرجوع إلى الشعب في ذلك، ونفس العباد هاذي تقولك انو بالطريقة هاذي خيار المجلس التأسيسي يكون أكثر تعبير على إرادة الشعب إلي القصبة 2 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختزلها.

باهي! خلينا نتوسّـعو أكثر في التبـعات القانونية للخيارات المطروحة في الاستفتاء، من شيرة يا توافق على الصلاحيّـات  التامة للمجلس التأسيسي ووقتها ما يتبدل شيء مقارنة بالوضع الحالي أي بدون إستفتاء، ويولّـي المجلس التأسيسي عندو الحق يعمل إلي يحب، وتنجّـمو وقتها تقارنوه بمجلس حماية الثورة، ولكن المرة هاذي مجلس اختاروا الشعب باش يكمل الثورة. و إلا من شيرة أخرى، نحدّو من صلاحيات المجلس التأسيسي في المدة الزمنية وفي السلطات إلي يملكها. لكن الحد من السلطات في نظام جمهوري ما يجيش بالكلام، لازم ثمة سلطات أخرى تكون عندها الشرعيّـة اللازمة و الصلاحيات لإيجاد مثل هذا التوازن. وكي نجيو نشوفو آش عندنا من السلطات إلي تنجّـم تتكفل بالمهمة هاذي، نلقاو عندنا مؤسسة عسكرية قعدت ديما خارج اللعبة السياسية ولو ظاهريا، وإلا سلطة قضائية في قمة الفساد، وإلا سلطة تنفيذيّـة ممثلة في عمي فوفو أطال الله في أنفاسه.

من الناحية الدستورية و القانونيّـة، ما ثماش حل آخر. ولو انّـو بعض العباد على غرار البيغ تراب بوي لمح إلى إمكانية انو المجلس يعين رئيس و حكومة. يقعد ديما عندنا الإشكال انو السلطة إلي عندها صلاحيات التعيين عندها زادة صلاحيات العزل، وبالتالي شرعيّـة السلطة إلي باش تحد من صلاحيات المجلس التأسيسي هي تحت شرعية المجلس التأسيسي المتأتية من الإنتخاب، ولا تستطيع -شرعيا- القيام بدور الحد من سلطات المجلس التأسيسي. حتى ناس بكري قالوا عليها : جبتك كاري ياخي وليتلي ملاك ؟ كان جات الدنيا هكا راهم ولاد القناة إسترجلو وحدّو من سلطات باعث القناة، أما مادامو هو حطّـهم، زايد تعمّـل عليهم. ولهنا نفتح قوس باش نشكر سي سمير الوافي على حوارو الشيق  مع برهان بسيس الي ما رينا منو شيء. عمك سمير قعد جمعة كاملة يمدحلنا في الحصة الجديدة متاعو  إلي باش تفضح حقائق و تكشف أسرار حصرية و تجبد الريوس الصحاح، و غنى جمعة كاملة على الثورية متاعو باش في الأخير يولي يمهمه ويبرولنا و لا رينا لا برهان بسيس ولا راس لمبوط ... الحاصل طلع فوشيكة مبلولة...

من وجهة نظر قانونية بحتة، نتصور انو الحل الوحيد هو مجلس تأسيسي ذو صلاحيات تامة، وبما انو الدولة تأبى الفراغ فتاو وحدهم يعملوا إنتخابات - ومش تعيين- بين بعضهم تخرّج رئيس جديد وحكومة، كيف ما عملوا مع الهيئة متاع الإنتخابات. وفي الحالة هاذي كي يبدا واحد منتخب، تولي عندو شرعية إضافية وصعيب واحد يحل فيه فمو. و هاكم شفتو مع كمال الجندوبي الأمور مريقلة من ناحية إلي حتى طرف سياسي ما عاود جبد على حكاية شرعيّـتو وإلا طالب برحيلو. وهذا في حد ذاتو يتطلب التفاهم حول شخصية مستقلة تمثّـل توافق أدنى بين الأحزاب إلي باش تكون ممثلة في المجلس التأسيسي. و الطريقة هاذي لا تحتاج إلى إستفتاء حول صلاحيات المجلس التأسيسي، وانما تتطلّـب توافق بين الاطراف إلي باش تمشي في النهج هذا.

أما من الناحية التنظيمية، فالدكتور عياض بن عاشور قال انو مقترح الاستفتاء غير قابل للتطبيق، على خاطر باش يعقّـد علّخر العملية الإنتخابيّـة. وبالنسبة للهيئة المستقلة للإنتخابات، قال رئيسها سي كمال الجندوبي، انو المسألة هاذي ماهياش من مشمولاتو وانّـو الأمر الرئاسي إلي يتعلق بإحداث اللجنة إلي هو رئيسها يحكي كان على المجلس التأسيسي و مافيهش ريحة الاستفتاء. الحكاية هاذي للتذكير طلعت في الصيف بعد ما كل يدّ شدّت أختها وبدات حملة التقييد في القوائم الإنتخابية، و كي راو بعض المنتقدين ضعف الإقبال الجماهيري على التقييد إستنتجو انو الاستفتاء ماهواش مطلب عليه إجماع شعبي كبير ياسر، وانو إعطاء "شيك على بياض" للمجلس التأسيسي يجب أن يتم وفق إستفتاء شعبي. و أول من طرح الفكرة هاذي هو الأستاذ الصادق بلعيد. و لكن لمّا يصرّح سي بن عاشور، إلي هو خبير وماهواش خصيّـص في الميدان،  بأنّو الاستفتاء غير قابل للتطبيق، فإنو يحكي على الناحية الإجرائية القانونية إلي ما تتّم كان عبر ترقيعات تعدّل من مهمة لجنة الجندوبي باش يولي زادة مسؤول على تنظيم الاستفتاء ، وكذلك الإجراءات الإعلامية إلي لازمها تتحط باش تفسّر للناس النتيجة لكل خيار من الخيارات المطروحة في الاستفتاء. الحكاية ماهياش غمّـة، لازم الناس تعرف على شنّـوة قادمة. وديجا هوما ماهمش فاهمين المستوجّ متاع انتخابات المجلس التأسيسي ونحنا نزيدو نكملو نخبّـلوهم بحكاية الاستفتاء. بطريقة أخرى حكاية الاستفتاء هاذي ينطبق عليها قول "اتأخرت كتير يا حبيبي". مازالوا 45 نهار وهذا غير كافي تقنيا باش نحضّـرو إستفتاء على قاعدة ويتم فيه النقاش على النتائج المترتبّـة على كل خيار بصفة معمقة دون التشويش على إنتخابات المجلس التأسيسي.

أما من الناحية السياسية، فحبيّـت قبل كل شيء نبدا بالردّ  على بعض ردود الفعل إلي جاتني غريبة من الشيرتين، وأولها سي المنصف المرزوقي، إلي كاتب مقال أقل ما يقال عنه انو غير مسؤول من واحد يعمل بالسياسة. حيث تنجم تقراو في المقال هذا إلي يسمي فيه الشق المنادي بالاستفتاء بكل تهكم "بنو استفتاء" ويقول فيه "أخشى ما أخشاه أنه وراء انعدام الثقة والخوف ثمة أيضا حقد لا يفصحون به …حقد على الثورة …حقد على الديمقراطية" و كذلك "ثم من الذي يتهمهم؟ أزلام النظام السابق والذين فوجئوا بسعادة كبيرة بخطاب المخلوع يوم 13 جانفي" ... معناها خطاب تخويني بحت ينتهي بـ "يكيدون كيدا ونكيد كيدا" و يتّـهم بني إستفتاء بالإنتماء للنظام البائد...في الحقيقة ماهياش أول مرة سي المرزوقي يعمللنا مقالات من النوع هذا خلاتني نشك في انو الديمقراطية عندو هي مرادفة لدكتاتورية الثورة، يا يكون رأيك كيفي وإلا إنت من ازلام النظام البائد.

و من الشيرة الأخرى، بعض ردود الفعل الكلاسيكية إلي فيها شوية لغة اليتم من قبيل : إنت ضد الاستفتاء إذا إنت دكتاتوري وضد الرجوع إلى إرادة الشعب. والحقيقة لا خير لا في هذا ولا في هذاك، كان الحوار باش يوصل للمستوى هذا متاع التراشق بالتهم والعمالة...

في الفقرة هاذي نحب نناقش الدوافع السياسية لحكاية الاستفتاء، و هي في الحقيقة ماهياش متعلقة بالأساس بالخوف من وجود إستبداد متاع مؤسسة معينة، أو خوف من نتائج  الإنتخابات وانما تخوّف من تعطيل الدولة. أنا واحد من الناس نتصوّر انو الخنّـار الكبير باش يبدا بعد 23 أكتوبر، وإلي صار في لجنة بن عاشور متاع الإصلاح السياسي ماهو إلا ذواقة. وكان قبل كان السّـبسي والمبزع و بن عاشور يتدخلوا باش يفضو النوازع و كانو على الأقل يجتمعو بممثلي الأحزاب و يلمّـوهم باش يرضّـيو هذا و يسكّـتو  الآخر... فإنو توة آش باش يفضّـها.

المشكلة مش في انو السبسي باهي وإلا خايب، أما كونو خارج اللجنة وكونو على رأس سلطة وعندو وزن سياسي خلاه يضطلع بهذا الدور بغض النظر على نجاحو أو فشلو في ذلك. وباش تشوفو الفرق، تصورو للحظة مجلس تأسيسي منتنوع، ويطلع واحد يحب يناقش مشكلة البطالة في الجهات و ضرورة الإسراع بالتمويل الخارجي للحد منها ويخرجلو واحد آخر من حزب هو واياه ماهمش أحباب ويجبد حكاية التطبيع ونوحلو لغادي مرة أخرى، ويبدا الأول يتهم في الثاني باللعب على مشاعر الناس وإثارة الفتن ولاخر يتهم في الأولاني بالتطبيع مع الكيان الصهيوني... تصوّرو مجموعة وإلا حزب في المجلس التأسيسي يقرر مناقشة الفصول الدستورية المتعلقة بتنظيم الأحزاب و حزب آخر يحـرن ويقولك لا، الموضوع هذا ثانوي و يقعد يحط العصا في العجلة على خاطرو يحب يحكي على العدالة و الإقتصاص و الثورة ووو ... المشاكل هاذي صارت وباش تعاود تصير. المجلس التأسيسي إلي باش يخرج، أنا واحد من الناس نشك في قدرتو على الإضطلاع بالمهمة التنفيذيّـة إلي تتطلّـب ساعات إجراءات فوريّـة من غير الدخول في النقاشات البيزنطيّـة و تصفية الحسابات الحزبيّـة عن طريق التعطيل القانوني في المجلس بيدو. بالله تخيلوا مثلا - لا قدر الله - تلحم في المتلوّي، ويصير نفس السيناريو إلي صار مع هيئة بن عاشور: قعدوا مطفين الضو من الأول وبعد كي تكلمو  وحلو بين التنبير على الحكومة و النقاشات الفارغة حول شكون كان السبب وهاو ازلام النظام البائد وإلتفاف، في حين انو استعجالية الوضع كانت تتطلّـب تدخّـل فوري لفض المشكل قبل النقاش العقيم حول مسبّـباتو...

المشكل انو سياسيا، الخيار الوحيد هو الإبقاء على شرعيّـة المبزع - بما انو خارج الطرح- و نخليوه هو بيدو باش يعين رئيس وزراء و حكومة أخرى وإلا يعاود يصحح كونتراتو مع السبسي و الشرعية هاذي باش يعطيهالو الاستفتاء،  لأنو كيما سبق وبيّـنت، تحديد مهام المجلس التأسيسي ما ينجم يكون كان عن طريق سلطة غير منبثقة عن المجلس التأسيسي. والحل هذا يرفضوه برشة ناس. رغم أن احزاب كيف البيديبي عبّـرت على موافقتها أنو السبسي يقعد بعد 23 أكتوبر وفي الحقيقة التصريح  إلي عملوا أحمد نجيب الشابي في موزاييك ناقص كان يقول أنا أناشد ...

ولكن في السياق المقابل، ثمة برشة عباد على غرار طارق الكحلاوي كانت ضد تحديد مهام المجلس التأسيسي بأي شكل من الأشكال، وكانت الحجج متاعهم تستند إلى التجارب السابقة في المجالس التأسيسيّـة في دول أخرى حيث كانت عندها السلطات الكاملة. وفي الحقيقة القياس هذا ماهواش دقيق برشة على خاطر التجارب التأسيسية السابقة كانت بقيادة شخصيات وطنية عليها إجماع كبير يعطيها نوع من الشرعية : شارل ديغول في فرانسا بعد الحرب، بورقيبة في تونس بعد الإستقلال و آمبديكار في الهند... احنا في تونس ما عندناش الشخصية هاذي بعد الثورة إلي تخلق التوافق و تفض النزاعات و تكون الحكم في الخلافات. وفي الحقيقة -وهذا إنطباع شخصي - ثمة ريسك انو نتجهو إلى إعادة تجربة الديركتوار متاع فرانسا إلي انتهت بإنقلاب نابليون إلي إعتبر انو نقص التوافق والإنشقاقات المتتالية سببت ضعف الدولة وانو وقيت باش ياخو بزمام الأمور ويضع بذلك حد للجمهورية ويبدأ عصر آخر من النظام الملكي. على العموم ما نتصورش نوصلو للحالة هاذي و لكن زادة راهو من غير ما نتصورو انو بإنتخاب المجلس التأسيسي باش تتحل الأمور و العباد الكل باش تكون ناس ملاح مع بعضها وباش يكتبوا دستور في كنف الإنظباط السياسي... اللعب الصحيح والخنار الكل يبدا بعد 23 أكتوبر.

في الخلاصة، كنت ضد إنتخابات المجلس التأسيسي أيامات القصبة 2, لأني نفضل انو خبراء يتلموا يكتبوا دستور و يعرض على الاستفتاء الشعبي خير من انو تعطي المهمّـة هاذي للأحزاب (تقولش عليك تطلب من جمعيات الكورة أنها هي تحدد الروزنامة متاع البطولة وقواعد اللعبة). واليوم كيف كيف، موقفي الشخصي معارض للاستفتاء. وجهة النظر القانونية والإجرائية تخليني نكون ضد المشروع هذا، و وجهة النظر السياسية تخليني واعي بالنتائج إلي منا تكوي ومنا تحرق. أما بيناتنا، ماذابيّـا تشنع بالطريقة هاذي خير من إلي تشنع من عند الشعبويّـن الثورجييّـن إلي باش يقعدوا العام أثناش يعيّـطو : نظام بائد وحكومة عميلة مجرمة، وتستّـر على المجرمين و هاو هذا تجمعي وإلتفاف على الثورة. ويقعدوا جماعة المعارضة من أجل المعارضة - إلي عوّضو جماعة الطحين من أجل الطحين - يحرّضو في العباد ما فالحة كان كان في التتبـيع وكلمة تهزّهم وكلمة تجيبهم.

ولو انو سبر الآراء على الفايسبوك آخر حاجة تنجم تعمّـل عليها، فإنو الظاهرة هاذي كانت واضحة في سبر الآراء إلي عملتو صفحة تونس حيث كانت الأغلبية بنسبة 80% مع الاستفتاء قبل خطاب السبسي، و بعد ما جبد عليه السبسي - وكان موقفو محايد نوعا ما - تقلبت نتيجة الاستفتاء وولاو الجماعة إلي ضد الاستفتاء أكثر من الموافقين عليه. وشنوة إلي تبدل في الواقع ؟ حتى شيء... كلمة تهز وكلمة تجيب، وأنا متأكد انو كان جاء السبسي قال انو ضد الاستفتاء راهو العباد الكل ولات تعيط يا سبسي يا دكتاتور و هاو إلتفاف على إرادة الشعب و منعه من التعبير عن تطلعاته. وراهو الاستفتاء ولى مطلب شعبي ... وإعتصام إعتصام حتى نعملوا إستفتاء...

الحكاية وما فيها هو أنك يا سي المواطن لازمك تشوف روحك اش تحب : يا تكمل تعيش بحذا جارك العزوز و المكرز ياسر وإلي ما يخلّـيكش تعمل إلي تحب على خاطرو يفدّ من الحس و ينفخهملك بهيبة الجوار و "تاقف غادي" و أنا أكبر منك و نعرف مصلحتك! وإلا تبدل جارك العزوز بكوبل صغار في العمر زعام كان في العياط والعرك و صوتهم يشرقع من كثرة الشنعة لا يرتاحو، ولا يخليو شكون يرتاح. أنا واحد من الناس، عملا بمبدأ في الهم عندك ما تختار، نختار الحل الثاني... على القليلة نحسو انو ثمة حاجة تبدلت.