lundi 19 septembre 2011

تصور حزب النهضة للنظام السياسي : من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الحزب

حزب النهضة أعلن الجمعة إلي فاتت على برنامجو الإنتخابي في 365 نقطة. الحاجة الباهية انو إلى حد الآن البرنامج هذا هو أكثر برنامج مفصّـل مقارنة مع برامج باقي الأحزاب ولكنو برنامج عليه برشة كلامات خاصّـة على مشروعو الإقتصادي إلي برشة محللين راو فيه تنقيل على مشروع جلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قايد السبسي و إلي انشالله نرجعلو بالتفصيل في تدوينة أخرى، ولكن برنامجو السياسي زادة فيه برشة تناقضات بين المبادئ المعلنـة و التصورات المقترحة.

حزب النهضة يدعو لنظام برلماني تامّ. و لهنا نحب نذكر  القرّاء انو النظام البرلماني لا يفترض الفصل بين السلطات وانما التعاون بينها. على خاطر كي نقولو الفصل بين السلطات معناها كل سلطة (تشريعيّـة - قضائيّـة - تنفيذيّـة - إداريّـة)  تخدم وحدها في نطاق صلاحيّـاتها من غير ما تتدخّـل سلطة أخرى في عملها أو في مكوّناتها أو في تعيين أعضائها. وباش نعطي مثال، في تونس الناس إلي تطالب بإستقلالية القضاء، من ضمن مطالبها بالأساس القطع مع نظام يكون فيه المجلس الأعلى للقضاء معيّـن من طرف رئيس الدولة و نقلة القضاة مقررة من طرف وزارة العدل.

تصوّر النهضة للنظام السياسي ما يحترمش الفصل بين السلطات بالكل. الحزب هذا ينادي ببرلمان ذو غرفة واحدة على عكس أنظمة أخرى يكون فيها البرلمان فيه زوز غرف كيما في أمريكا وإلا فرنسا. والغرف هاذي تشبه شوية لمجلس المستشارين ومجلس النواب، مجلس المستشارين (السيناتور) يكون منتخب من "كبار الناخبين" وهوما عادة المستشارين المحليين (المنتخبين على نطاق البلديات conseillers municipaux) والجهويين ومستشاري الدولة و النواب و هو مجلس يهدف إلى تمثيل الجهات. حيث كل الجهات تتمتع بنفس نسبة التمثيل. أما مجلس النواب فهو مجلس منتخب بطريقة مباشرة وعامة (التوانسة الكل) و تمثيليّـتو تخضع أكثر للتوزيع الديموغرافي. بالطبيعة أنا كي عطيت مثال آخر لتصور برلمان مانيش نحب نقول انو هاذا هو إلي لازمنا نعملوه بالحرف الواحد، أما باش نقول إلي راهو ثمة طرق أخرى في الأنظمة البرلمانية أكثر تعدديّـة... على خاطر كي تكون ثمة غرفة واحدة لازمك تختار: يا تمثّـل الجهات بنفس القدر (كذا نائب على كل ولاية) وإلا تمثل السكان (نائب على كل خمسين ألف ساكن مثلا) ووقتها ولاية  تطاوين يكون عندها نفس نسبة تمثيل مدينة منزل تميم... و في حالة البرلمان بغرفتين الإشكال هذا يتم تجاوزه بإعتماد طريقة تمثيـل مختلفة لكل غرفة.

النهضة اختارت برلمان ذو غرفة واحدة تمارس السلطات التشريعيّـة والرقابيّـة، و لكن زادة تمارس سلطات تنفيذية بطريقة غير مباشرة. أول حاجة، البرلمان ينتخب رئيس صوري، كيف سي فؤاد المبزع، ويطلب منو باش يختار رئيس وزراء من الحزب إلي جاب أكثر مقاعد في البرلمان. هذا سياسيا يتسمى تغطية عين شمس بالغربال، على خاطر الحزب إلي باش يجيب أكثر مقاعد في البرلمان هو الحزب إلي باش يعين رئيس الوزراء والحكومة، والرئيس ما عندوش خيار آخر بخلاف انو يوافق. وفي الحقيقة ماهواش هذا الإشكال الوحيد. النهضة تحب بطرق في ظاهرها ديمقراطية تلتفّ على الديمقراطية. على خاطر الطريقة هاذي تسكر الباب أمام التحالفات المابعد إنتخابية. مثلا نتصورو انو النهضة جابت 25% من المقاعد، و الأحزاب الأحرى جابت الباقي ولكن كل حزب جاب شوية بطريقة تخلي انو حتى حزب ما يجيب وحدو أكثر من النهضة. الرئيس إلي باش ينتخبو البرلمان ملزوم انو يعين رئيس حكومة نهضاوي حتى كان تفاهمت بقية الأحزاب الأخرى و تحالفت باش  تكوّن كتلة بنسبة 75% وتشكّـل فولترون و ترشح رئيس وزراء آخر. وبالتالي أقليّـة 25% تحكم في البرلمان و تولي في يدّها السلطة التنفيذية.

المشكل التقني انو الحكومات المشكّـلة من طرف البرلمان ماهياش باش تكون حكومات ناجعة لأنها باش تكون حكومات تعكس التجاذبات و الصراعات السياسية. بطريقة أخرى، يمكن في الحالة إلي ذكرتها سابقا، رئيس الوزراء النهضاوي يعرض حكومة على البرلمان والبرلمان إلي فيه 75% ضدّو يرفضوها بشماتة حسب النقطة 14 من برنامج النهضة ووقتها تبدا السمسرة السياسية : اعطيني وزارة الدفاع وتاو نخليلك الداخلية والبيئة... و نقعدو سبعة شهر كيما في لبنان ونحنا ما عندناش حكومة، ويجي سعود الفيصل بوطحش جايبها يتوسط باش يفض الأزمة، وتبدا فرانسا تدخل في خشمها... وحتى كان تشكلت حكومة ماهياش باش تكون جمعيّـة متفاهمة وتخدم مع بعضها... وانما باش تكون جمعية الوزير الشيوعي ما يتعاملش فيها مع الوزير متاع البديبي، و الوزير النهضاوي ما يتعاونش فيها مع الوزير الليبرالي... والأقليات الممثلة في الحكومة تنجم تلتجئ للسابوتاج باش تطيح الحكومة... تقولش عليك تخلي في رؤساء الجمعيات متاع الكورة تعمل في المنتخب الوطني...في رأيي الحكومة لازمها تكون كتلة ملتحمة وإلا فإنها باش تكون تاعبة ياسر.

البرلمان حسب تصوّر النهضة في النقطة 27، يعّـين زادة رئيس المحكمة الدستورية إلي تنظر في دستوريّـة القوانين (معناها كي البرلمان يعمل قانون، المحكمة الدستوريّـة تقول كان القانون هذا موافق للدستور وإلا لا) بالطبيعة هوني غياب الإستقلالية واضح وضوح الشمس... تقولش علينا نخليو في بن علي يعين في المجلس الأعلى للقضاء و نستناو في انو القضاء هذا يحاسب بن علي. بطريقة أخرى ما تستنّـاوش من  المحكمة الدستورية إلي معينها البرلمان باش تقول انو قانون عملوا البرلمان غير دستوري.

كيفاش تعمل الدول الأخرى؟ في فرنسا مثلا المجلس الدستوري متكوّن من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يعيّـنهم الرئيس، ثلاثة اخرين يعيّـنهم مجلس النواب وثلاثة اخرين يعيّـنهم مجلس المستشارين. و رئيس الدولة يختار رئيس المجلس الدستوري من التسعة أعضاء المعينين و القرارات تؤخذ بالأغلبية. في أمريكا، المحكمة العليا الدستورية أعضائها يعينهم الرئيس بعد موافقة مجلس الممثلين (chambre des représentants) ... وفي الحالتين الأعضاء متاع المحكمة الدستورية لازمهم يكونو من السلك القانوني (محامون / قضاة / اساتذة قانون...)

البرلمان في تصور النهضة زادة يعين رئيس دائرة المحاسبات (cours des comptes) و الأغرب انو  من ناحية النقطة 28 تقول : "استقلالية دائرة المحاسبات وتفعيل دورها في الرقابة ..." وفي السطر إلي بعدو النقطة 29 تقول "تتبع دائرة المحاسبات السلطة التشريعية أي البرلمان". و يختار البرلمان رئيس دائرة المحاسبات. في الحقيقة دائرة المحاسبات تتبع، من ناحية الإختصاص السلك الإداري أو السلطة الإدارية، وفي أغلب دول العالم الدائرة هاذي مستقلّـة، يكون رئيسها قاضي و العادة والتقاليد في فرنسا مثلا تلح على أن يكون متخرج من المدرسة العليا للإدارة. معناها مش إلي يجي. و بعض القانونيين يلحو على أن إختصاص دائرة المحاسبات من إختصاص المحكمة الإدارية لأنها تعنى بمراقبة حسن تصرف الإدارة في الأموال العمومية.

كي نجيو نلخصو نلقاو إلي النهضة تحب على نظام سياسي ينتخب فيه المواطن مرة برك، وينتخب فيه سلطة واحدة تقوم بتعيين السلطة التنفيذية، و بتعيين زادة السلطة الدستورية و بتعيين جزء هام من السلطة القضائية وهي القضاء الإداري ... وبعد يجيو يحكيو على الفصل بين السلط. وخاصة انو بدهاء كبير يحبوا يمررو انو الحزب إلي يجيب أكثر مقاعد - ومش بالضرورة الأغلبية - هو إلي يكون عندو القرار.

ما نحبش نوصل لسوء النية لكن آش مازال على الدكتاتورية؟ قبل كان بن علي يعين الحكومة و القضاة و المجلس الدستوري و مجلس المستشارين، توة النهضة تحب برلمان يمكن لأقلية فيه أن تتحصل على نفس الصلاحيات... على فكرة النظام إلي تقترح فيه النهضة يشبه لحد كبير لجمهورية فايمار 1919-1923 إلي كانت قائمة على نظام برلماني بغرفة واحدة وإلي إستغلو أدولف هتلر عبر الحزب النازي باش يوصل للحكم ويجمع كل السلطات في يديه.

 
في الختام، مش أي واحد يحكي على تفعيل الديمقراطية و التفريق بين السلطات راهو بالرسمي  هذاكا هو برنماجو... حتى بن علي قعد 23 سنة وهو يكرّس في الديمقراطية ودولة القانون والمؤسّـسات... ولذا يرحم والديكم، وخاصة أخي المواطن النهضاوي، قبل ما تصفق - بالعاطفة - للحزب متاعك، إسأل روحك و شوف إذا كان النظام السياسي هذا ديمقراطي ويفصل بين السلط وإلا لا... هذا بالطبيعة إذا افترضنا انو  جمهور النهضة من الناس إلي تنتخب على أساس البرامج.

18 commentaires:

  1. خويا العزيز أستراث, بالرغم اللي أنا متأكد أنك عندك ثقافة سياسية لاباس بيها و أنك تحب تشوف ديمقراطية حقيقية في تونس, يظهرلي أنو موقفك م النهضة أثر في حكمك ع البرنامج السياسي متاعها. أول نقطة يلزم نتفاهمو عليها هي أنو البرنامج هذا أثبت أنو النهضة ملتزمة(ع الأقل نظريا) بالدولة المدنية و ماهياش ناوية تعمل دولة ثيوقراطية كيف ما كانو يقولو برشة من خصومها. ثانيا, النظام البرلماني نظام ديمقراطي بامتياز و أغلب الدول الديمقراطية في العالم اتبع في النظام هذا و حسب معلوماتي الشخصية (انجم نكون غالط) ما فماش في العالم ديكتاتورية برلمانية. ثالثا التدوينة متاعك فيها برشة أغلاط (نتصورها على حسن نية و ناتجة على قراءة غير معمقة للبرنامج): أول حاجة نظام الغرفة الواحدة موجود في برشة دول يصنفوها المختصين على أنها الأكثر ديمقراطية, ثاني حاجة البرنامج ما قالش أنو الرئيس ماشي يكون صوري, ثالث حاجة طبيعي جدا أنو رئيس الحكومة يكون م الحزب اللي عندو أكثر مقاعد و بالطبيعة إذا كان الحزب هذا ما عندوش أغلبية مطلقة فإنو مجبر باش يدخل في تحالفات باش يكون الحكومة على خاطرها يلزمها تحظى بثقة البرلمان, رابعا البرلمان صحيح يعين رئيس المحكمة الدستورية أما المؤسسة هاذي فيها برشة أعضاء موش رئيس بركة و الشي هاذا ما يتعارضش مع الفصل بين السلط. الخلاصة أنو النظام هذا ما انجمش نقلو عليه أنو نظام ديكتاتوري أما انجمو نقولو أنو يخدم مصالح النهضة بالأساس و أنها بالطريقة هذا اختارت النظام اللي يخليها تسيطر ع الساحة السياسية موش النظام اللي يتلائم مع الواقع السياسي التونسي ( أنا شخصيا نفضل نظام برلماني معقلن يكون فيه الرئيس منتخب مباشرة م الشعب و يكون عندو صلاحيات "تحكيمية" تجنبنا المآزق و الأزمات السياسية خاصة بعد المراهقة السياسية الي تميز الأحزاب متاعنا).

    RépondreSupprimer
  2. Il n'y a pas de dictature parlementaire, mais c'est le moyen le plus facile pour transiter vers la dictature.

    En gros, un jour, un parti obtient la majorité absolue et se trouve avec tous les pouvoirs concentrés entre ses mains. comme le NSDAP d'Adolf Hitler en 1933.

    RépondreSupprimer
  3. أو لا لماذا النهضة فقط التى تنتقد برنامجها هل البقية برنامجهم غير قابل للنقد او ليست فيه مغالطات , ثم الحكم على المستقبل الذي لا يعلمه الا الله لا معنى له و لماذا لم تلتفت الى برنامج الشابي الذي يدعو الى نظام رئاسي بصلاحيات مطلقة أيهما منطقيا يمكنه ان يتحول الى ديكتاتورية النظام البرلماني التى تقدمه النهضة ام النظام الرئاسي المطلق الذي يدعو الىه الشاب ان شيطنة الاعداء و اعتبار من انت معهم ملائكة لا يخطئون هو شيئ سيئ للغاية ثم اذا شيطننا الاخرين سيبدولنا كل ما يفعلونه سيء مهما فعلوا كفو ا عن هذا فتونس بحاجة الى ناس تتفاهم مع بعضها البعض لا الى اناس تقصي بعضهاالبعض و تعيد و تكرر معبوكة بن علي و احقاقا للحق اكثر الناس مصداقية هم النهضويين لانهم لا يلتفتون الى غيرهم و يعملون في صمت بالرغم من الكم الهئل من محاولات شيطنتهم التى لا اعرف متى تنتهي

    RépondreSupprimer
  4. au dernier anonyme: remonte juste à l'article précédent. ca te fermera ta gueule un peu.

    RépondreSupprimer
  5. ا((حزب النهضة يدعو لنظام برلماني تامّ. و لهنا نحب نذكر القرّاء انو النظام البرلماني لا يفترض الفصل بين السلطات وانما التعاون بينها. على خاطر كي نقولو الفصل بين السلطات معناها كل سلطة (تشريعيّـة - قضائيّـة - تنفيذيّـة - إداريّـة) تخدم وحدها في نطاق صلاحيّـاتها من غير ما تتدخّـل سلطة أخرى في عملها أو في مكوّناتها أو في تعيين أعضائها. وباش نعطي مثال، في تونس الناس إلي تطالب بإستقلالية القضاء، من ضمن مطالبها بالأساس القطع مع نظام يكون فيه المجلس الأعلى للقضاء معيّـن من طرف رئيس الدولة و نقلة القضاة مقررة من طرف وزارة العدل.))

    نتصور النقطة اللي بنيت علاها الفقرة غالطة .. النقطة 19 : ضمان مبدأ استقلالية القضاء عبر مجلس أعلى للقضاء منتــــخب

    RépondreSupprimer
  6. @Zied HF, je sais bien ce que je dis, c'était une analogie. pour montrer qu'une autorité ne peut etre indépendante si une autre autorité désigne ses hauts représentants.

    RépondreSupprimer
  7. يا أستراث يظهرلي أنك كتبت التدوينة متاعك حسب المنطق هذا: انطلقت من فكرة أنو حركة النهضة ما تمنش بالديمقراطية و هي بالنسبة ليها مجرد وسيلة باش تسيطر ع السلطة و استنتجت أنو النظام السياسي اللي ماش تقترحو ما ينجم يكون كان ديكتاتوري حتى لو كان يظهر ديمقراطي. و من بعد قعدت تلوج على حجج باش تبرهن على أنو رايك صحيح. و الشي هذا واضح م العنوان اللي جاء في صيغة تقريرية تعكس الفكرة الأساسية للتدوينة: "النظام السياسي اللي تتبناه النهضة ديكتاتوري".؟
    أنا نشوف أنو الراي متاعك كان بعيد ع الموضوعية على خاطر أبسط قواعد الموضوعية هو أنك تذكر الحاجات الباهية و الحاجات الخايبة أما إنتي ما ذكرت كان الحاجات اللي تخدم الاستنتاج اللي تحب القارئ يوصلو.
    أخر ملاحظة, الجملة الأخيرة متاعك جات في صيغة تهكمية على أنصار النهضة. خليني أنا نسألك: إذا كان النهضة اقترحت نظام سياسي تشوفو إنتي خارق للعادة و أكثر واحد يواتي تونس زعمة تنتخب النهضة؟ ما نتصورش. الانتخابات المرة هاذي موش ماش تكون ع البرامج أما بالأساس على مبادئ الأحزاب و توجهاتها الفكرية (و موش حتى الاقتصادية) من غير ما ننساو أنو فمة 2 ملاين ناخب أمي لا يقرا لا يكتب من جملة 7 ملاين

    RépondreSupprimer
  8. Vasy essaye de me donner les points positifs dans un système ou le président désigne
    - les membres du sénat (congrès des conseillers)
    - les membres de la haute instance de magistrature.
    - les ministres et le premier ministres.

    Ennahdha a substitué le pouvoir d'une personne par le pouvoir d'une institution (unique) qui est l'assemblée. Le système proposé par Ennahdha fait que si un jour un parti a la majorité absolue dans l'assemblée, il se trouve avec tous les pouvoirs en mains!

    Essaye de réfléchir la dessus et vire le mot Ennahdha, oublie que c'est ennahdha, ca aurait été le CPR ou qui conque autre parti qui avait proposé ca, j'aurais écrit la même!

    RépondreSupprimer
  9. Sinon pour répondre à ta question, oui je vote des programmes et je voterai Ennahdha si son programme me convient. s'ils prennent des mesures libérales dans le secteur économique, s'ils ont un plan concret pour moderniser et diversifier le secteur du tourisme et de l'industrie, et s'ils arrêtent de mener la politique basé sur le mirage identitaire et qu'ils la basent plutot sur les réalités pragmatiques.

    Ca aurait été beaucoup plus facile de dire: Ennahdha, un parti islamiste, donc je vote pas pour lui. Son programme est pas intéressant de toutes façons... sauf que non, il m'était intéressant.

    RépondreSupprimer
  10. et sérieusement arretez de nous casser les couilles avec ces histoires d'objectivité. Ce n'est pas du tout objectif de soutenir que toute position se doit à tout prix d'avoir des bons et de mauvais cotés qui sont équivalents...

    Tiens, si je fais un réquisitoire contre la dictature, vas tu me dire: mais non t'es pas objectif, il faut dire le pour et le contre?

    Soyons sérieux. Discutons mes arguments. Je dis qu'Ennahdha veut concentrer tous les pouvoirs dans le législatif ce qui est contraire avec le principe qu'elle scande qu'est la séparation des pouvoirs. il n'y a pas lieu d'être pour ou contre. L'objectivisme et ces histoires qu'on vous a pompées sous forme de clichés en 9ème année de l'enseignement de base n'est rien d'autre que la fausse idée qui dit que dans une rédaction argumentatives on se doit pédagogiquement de dire que la pédophilie est bien mais...

    J'expose des faits, et je ne donne pas d'avis. Essaye de bien comprendre ça!

    Qu'ennahdha propose un système qui concentre les pouvoir dans le législatif, c'est un FAIT!

    RépondreSupprimer
  11. Très bonne analyse, Bravo
    Juste une petite remarque concernant la nomination des juges qui siègent à vie à la "Supreme Court - US", qui parait de prime abord, pas trop démocratique, mais s'est avéré avec le temps la meilleure garantit pour son indépendance. Elle a même été derrière la démission du président Nixon.

    RépondreSupprimer
  12. يظهرلي فيك يا أستراث كرزت شوية و أنا نحبك توسع بالك شوية معايا خلينا نتناقشو بالسياسة في السياسة. أول حاجة, أنا الدنيا علمتني (موش القراية) أني نشوفها بالألوان الكل موش بالأبيض و الأكحل و أنو الدنيا ما فيهاش حقائق أما فيها وجهات نظر. مثلا, الديمقراطية ماهياش نظام مثالي و فيها سلبيات أما انجمو نقولو عليها أنها أحسن نظام وصلو الإنسان (ع الأقل لحد اليوم) باش يسير حياتو في إطار المجموعة. و الديكتاتورية كيف ما فيها سلبيات فيها إيجابيات (إي نعم) مثلا إذا كان بورقيبة عدا مجلة الأحوال الشخصية ع الاستفتاء راهو الرجال لتوة مازالو ياخذو 4 نسا.

    ثاني حاجة, أنا نكره الطريقة متاع التفكير الي تخلي الناس تتصور أنو إذا كان واحد يدافع على النظام البرلماني يولي نهضاوي على خاطر النهضة اقترحت النظام هذا. طريقة التفكير هاذي هي اللي تخلي الناس يتصورو أنو اللي يدافع على الحق في الالحاد ما ينجم يكون كان ملحد و اللي يدافع على حقوق المثليين ما ينجم يكون كان ميبون و اللي تدافع ع الحريات الجنسية ما تنجم تكون كان قحبة.

    ثالث حاجة, أنا سؤالي ليك كان متعلق بالنظام السياسي أولا على خاطر المقال يحكي ع الجانب هذا و ثانيا على خاطر نتصور أنو الموضوع هذا ماشي يكون أهم محور في الدستور الجديد. في المقابل, الإجابة متاعك كانت بعيدة شوية على خاطرها تحكي ع الاقتصاد و إنتي تعرف اللي البرامج الاقتصادية تتبدل حسب الظروف بينما الأنظمة السياسية مجعولة باش تقعد عقود و حتى قرون.

    رابع حاجة, أنا في التعليق الأول متاعي ناقشت الحجج متاعك أما يظهرلي فيك ما قريتوش بالقدا. على كل حال نزيد نقلك اللي الرئيس مايعينش أعضاء مجلس المستشارين (على خاطر ببساطة ما فماش مجلس مستشارين) و ما يعينش أعضاء المجلس الأعلى للقضاء (النقطة 19 م البرنامج) و ما يعينش أعضاء الحكومة (على خاطر هاذي من صلاحيات رئيس الوزراء موش الرئيس).

    خامس حاجة, في جميع الأنظمة الديمقراطية (موش كان في النظام البرلماني) ديما يقعد فمة احتمال أنو السلطة التنفيذية و التشريعية اتنجم تكون في يد حزب واحد (و موش جميع السلط على خاطر ما يلزمناش ننساو السلطة القضائية اللي تقعد ديمة مستقلة). و بالنسبة للفصل بين السلطة التنفيذية و التشريعية, الشي هذا ما ينجم يكون كان في نظام رئاسي و اللي ما نصوروش يكون أحسن خيار لتونس.

    و للحديث بقية...0

    RépondreSupprimer
  13. J'avais écrit un article contre le régime parlementaire total depuis que c'était une revendication de certains manifestants de la Kasbah 2, j'ai pas changé d'avis hier.

    RépondreSupprimer
  14. Astrath, j'aime bien tes articles. Mais ce dernier manque d'arguments.

    Tu pars clairement du principe que le système parlementaire est 1/ Une source d'instabilité et 2/ une transition très probable vers la dictature alors que le semi présidentiel garantie une séparation de pouvoirs et une certaine stabilité.

    L'histoire a montré que ceci n'est pas toujours vrai. Les cas de blocage et d'instabilité sont aussi connus dans le semi présidentiel. Tu peux prendre l'exemple de Mittérand-Chirac en 86 qui a donné suite à des complication réelles. La dissolution du parlement en 88 était la seule issue. En même temps, le système allemand de l'après guerre est l'un des plus stabiles.

    En ce qui concerne tes réserves sur la désignation du premier ministre parmi le parti ayant obtenu le plus de voix, elles sont infondées. Le désignation du PM ne va jamais passer si le parti en question ne parvient pas à former une coalition pour avoir une majorité au sein du parlement. Ceci est le cas parmi toutes les démocraties parlementaires du monde. Qu'est ce que tu poposes à la place?

    La désignation du président du tribunal constitutionnel - et non pas de la haute instance de magistrature qui reste indépendente - se fait aussi par vote au sein du parlement, qui implique encore une fois un certain consensus. En Allemagne à titre d'exemple, tous les membres des tribunaux constitutionnels sont élus par le législatif.

    Seul point qui manque au programme d'Ennahdha est celui de placer une barre de 5% ou 7% pour accéder au parlement (Comme en Allemagne ou en Turquie). Cela nous éviterait de nous trouver avec 15 partis au parlement.

    RépondreSupprimer
  15. مثقف برشا أما خسارتو قليل تربيةAstrath

    RépondreSupprimer
  16. السلام عليكم
    اللي يقرا التعليقات على المقال ويشوف النقاش حول النظام السياسي الجديد اللي نتمناوه لينا ولأولادنا وأحفادنا ويلاحظ أنو الكاتب ينبه على خطر الديكتاتورية الحزبية فيه وغيرو يناقش و يحاجج ويحب يبين أنو المقال متحامل على النهضة فاءنو هذا بيدو فيه زوز جوانب
    1-الجانب لول هو الانحياز الى الحزب هذا ولمبادئ برنامجو من غير تفكير
    2- الجانب الثاني هي عبثية التفكير السياسي اللي ما فيهاش البعد الاستراتيجي
    لأنو لو كان فهمو المقال راهم عرفو أنو البرنامج متاع النهضة للنظام السياسي باش يكرس بالضرورة ديكتاتورية الحزب الواحد والديكتاتورية معروف مآلها شنوة و لو بعد حين
    في عوض باش يخافو على مصلحة البلاد و يسعاو أنو نعملو دستور نقطعو فيه مع الديكتاتورية بأشكالها فما ناس تشرع في ديكتاتورية الحزب الواحد من جديد
    لكن هنا ننبهكم أنوا المرة الجاية اذا دخلت البلاد بعضها فما تنساوش أنو باش تكون النهضة في بلاصة التجمع اللي الناس باش تطالب برميها الى مزبلة التاريخ وهنا أنا متأكد أنو حتى الدين باش ياخو بايو و تكون النهضة اللي تتدعي أنها وصية على الدين سعات الى القضاء عليه سياسيا وبالطبيعة أنا شخصيا ما نراش حتى واحد يناصر النهضة من بعيد أو من قريب قادر باش يفكر في النهار هاذاكا خاطر يفكرو بطريقة عربي و يستعملو في منطق الغالب و الخاسر أما الحسبة مازالت ما تمتش واذا النهضة بالحق نجحت في تكريس النظام السياسي الديكتاتوري متاعها فانوا التاريخ باش يحاسبها هي وأتباعها ويطلعوا هوما الخاسرين وباش يجي النهار اللي باش يسميوهم أزلام النظام لكن حسابهم ما عادش باش يكون يسير .
    المهم أنو الشعب أكد على أنو فاق للخزعبلات وماعادش يرضى بأنصاف الحلول والشعب التونسي بالحق ذكي ولو فيه برشة أميين لكن تجربتهم كانت مدرسة عضيمة وباش يمكن نجربو كل شيئ و نعطيو لاي واحد الفرصة لكن المرة هاذي موش باش نستناو حتى ندخلو في حيط لانوا عندنا ربع سكان البلاد يعيشو الفقر و لحرمان من أبسط مقومات الحياة وماهمش باش يرضاو بالخطاب الديني بل بالعمل الجاد في السياسة العادلة والاقتصاد المتطور والفكر المنفتح والمسالم مع العالم و الشعوب الأخرى والا فانوا التجربة حاصلة وظاهرة ولو كلفنا ذلك 20 ألف شهيد فالمهم أنو تونس تصبح من الدول اللي المواطن فيها يعيش بكرامة وحر و مسؤول ويعشق بلادو لانها قادرة باش تحسسو بكيانو كانسان وقادر باش يساهم في الحضارة الانسانية بعلموا وأخلاقوا وخدمتوا

    RépondreSupprimer
  17. Un autre point très dangereux quelque soit la majorité :
    17. احاطة مراجعة الدستور بضمانات و جعلها من اختصاصات البرلمان باغلبية مميزة او خلال استفتاء عام.
    donc en clair, pas nécessairement besoin d'un referendum populaire pour changer la constitution. Le jour ou un parti dispose d'une majorité qualifiée (2/3 en général) il pourra en faire ce qu'il veut.

    RépondreSupprimer

إجتنب قدر الإمكان السبان خويا وإلا أختي الفاضلة، قد ما يكون دمك بارد قد ما تكون مقنع و تسمعك العباد ! وكان تعمل مزية حاول كي تعلق إختار لروحك إسم مستعار! كي يكثر الآنونيم ما عاد نفهمو شي !